جدال اقلیت مجلس با وزارت علوم همچنان ادامه دارد . روز گذشته، زهره طبیب‌زاده، نماینده اصولگرای مجلس در صحن علنی در حال جمع‌آوری امضا برای طرح دو فوریتی الزام دولت به تبعیت از استعلام حراست‌ها و وزارت اطلاعات برای انتصاب افراد در پست‌های حساس بود.

طرحی که منحصر به چند انتصاب در وزارت علوم می‌شود و در راس آن جدال مجلس با توفیقی و میلی منفرد را به همراه دارد. این طرح بیش ازآنکه جامع بودن را مورد هدف قرار داده باشد به مخالفت یک جناح مربوط می‌شود که در نهایت تنها به مخالفت با چند شخص محدود می‌شود.

علاوه بر این، تصویب این طرح می‌تواند راه را بر استیضاح وزیر علوم فراهم کند. البته سابقه مجلس نهم در مخالفت با جناح اصلاح‌طلب به این طرح محدود نمی‌شود؛ در زمان سرپرستی توفیقی در وزارتخانه علوم طرح محدودیت اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها در صحن علنی مجلس مطرح شد.

طرحی که به نظر تعداد زیادی از نمایندگان مهم و اولویت دار نیست تا جایی که حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در تذکری شفاهی جهت مخالفت با این طرح در صحن علنی مجلس اعلام کرد: مجلس باید به مسائل حساس کشور بپردازد و اینکه بخواهد طرحی را با هدف مخالفت با یک نفر به تصویب برساند که در آینده نیز چشم‌انداز ویژه‌یی برای جامعه ندارد دور از شان مجلس است؛ گفته‌یی که مورد تایید تعداد زیادی از نمایندگان قرار گرفت و سرنجام منجر به تصویب نشدن این طرح در صحن علنی مجلس شد.

پس از این اتفاق، سناریوی رد جعفر توفیقی از سوی رسانه‌های وابسته به نمایندگان افراطی مجلس کلید خورد تا شاید فرصت جدیدی برای تخریب جناح مخالف در مجلس فراهم شود که این سناریو نیز به دنبال تغییر نظر رییس‌جمهوری در معرفی وزرای پیشنهادی به بن بست رسید.

سناریویی که اگرچه در گام اول با سکوت جناح‌های مخالف دولت همراه بود ولی در ادامه زمینه را برای بالا گرفتن حساسیت وزارت علوم فراهم کرد تا فرجی دانا نتواند هفته‌یی آرام را در وزارت علوم سپری کند و از بدو حضور در این وزارتخانه زیر ذره‌بین سخت‌گیری مخالفان قرار بگیرد.

انتصاب توفیقی و میلی منفرد، دو چهره شناخته شده حوزه دانشگاه، نخستین بهانه‌یی بود که نمایندگان توانستند با بزرگنمایی از آن، فرصتی برای رسیدن به اهداف خود بسازند و در گام اول طرح سوال از وزیر علوم را مطرح کنند.

در همین راستا، کمیسیون آموزش در دو هفته اخیر یکی از جنجالی‌ترین کمیسیون‌های مجلس بود و طی جلساتی با محمود علوی، وزیر اطلاعات و همچنین رضا فرجی دانا، وزیر علوم جزییات انتصابات وزارت علوم را پیگیری می‌کند .

عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش در همین رابطه به «اعتماد» می‌گوید: مشکل اصلی ما با انتصاب آقای توفیقی و میلی منفرد نیست چراکه به اعتقاد ما اگر کسی نتواند به تصدی وزارتخانه‌یی برسد دلیل نمی‌شود که در هیچ پست و سمت دیگری نتواند به کشور خدمت کند لذا نباید نسبت به این انتصاب‌ها چنین رفتارهایی از نمایندگان رخ بدهد با این حال آقای فرجی دانا باید تعامل خود با مجلس را حفظ و از نظر نمایندگان استفاده کنند.

اما محمدمهدی زاهدی، رییس این کمیسیون که یکی از جدی‌ترین مخالفان توفیقی و میلی منفرد در جلسات رای اعتماد بود، نظر متفاوت‌تری در این رابطه دارد. او ضمن تاکید بر طرح سوال از وزیر علوم، استیضاح فرجی دانا را زود و اشتباه می‌خواند و می‌گوید: استیضاح آن هم در چنین مقطع زمانی نمی‌تواند کار درستی باشد و اصلا تاکنون بحث استیضاح در کمیسیون مطرح نشده است.

مخالفت نمایندگان با انتصاب‌های وزارت علوم در حالی تعجب برانگیز است که همین مجلس در مقابل تغییرات گسترده در حوزه دانشگاه‌ها در دولت دهم هیچ واکنشی نشان نداد و با شعار تعامل بین مجلس و دولت از انتصاب‌های دولت در وزارتخانه‌ها حمایت کرد، هرچند که در آخر این تعامل راه به جایی نبرد و مجلس نهم بارها و بارها مورد انتقادهای سنگین دولت قرار گرفت و حمایت‌های خود از دولت را بی‌جواب دید.

با این حال، نمایندگان مخالف دولت یازدهم تقابل دولت احمدی‌نژاد با مجلس را تایید نکرده و مدعی هستند که انتصاب‌های فرجی دانا بدون استعلام از وزارت علوم است و نباید چنین رفتارهایی در دولت بدعت گذاشته شود؛ ادعایی که با گفته‌های محمود علوی، وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه منصوب شدن افراد بدون توجه به استعلامات وزارت اطلاعات پیش از این در دولت‌های قبل رخ داده است، رنگ می‌بازد و جدال‌های حزبی نمایندگان با دولت را اثبات می‌کند.

به گفته نمایندگان مخالف انتصابات وزارت علوم، فرجی دانا در جلسه با کمیسیون آموزش، پیش از رای اعتماد به مجلس قول داده بود که از افرادی همچون توفیقی و میلی‌منفرد استفاده نکند.

این ادعا طی چند روز اخیر شدت گرفت و فضای مجلس و همچنین وزارت علوم را ملتهب کرد و باعث شد تا طرح سوال از وزیر علوم کلید بخورد. اما روز گذشته، غلامعلی حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس این ادعا را تکذیب کرد و گفت: چنین قولی نبوده است اما ما از آقای فرجی‌دانا خواستیم این وزارتخانه را عرصه فعالیت سیاسی یک جناح تندرو افراطی نکند و وی نیز این قول را داد.

به این ترتیب می‌توان مدعی بود که تعداد محدودی از نمایندگان منافع حزبی و جناحی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و توجهی ندارند که این جدال و مخالفت چه عواقب و نتایجی برای مجلس و همچنین جامعه دارد؛ عواقبی که می‌تواند علاوه بر تزلزل رابطه تعاملی مجلس و دولت، پاستورنشینان را با موانع جدی رو به رو کند؛ موانعی که می‌تواند ناکامی دولت را در پی داشته باشد و در ادامه این ناکامی، امیدواری مردم در 24 خرداد را به یأس و ناامیدی تبدیل کند.