هم عدد را درست خوانده‌اید و هم بستری که این قانون شکنی در آن رخ داده است؛ سه هزار نفر بدون طی کردن آزمون ورودی و سنجش بار علمی، دانشجوی "دکترا" شده و دیر یا زود فارغ التحصیل می‌شوند، بالاترین درجه علمی را کسب می‌کنند، عضو هیات علمی و از جمله اساتید می‌شوند، در عرصه‌های مختلف من جمله سیاست ورود می‌کنند، پست می‌گیرند، به دکترایشان تکیه کرده و نظر فوق فوق کارشناسی می‌دهند و... بدین ترتیب احتمالا تا ثریا دیوار کج رفته و بالاخره روزی بر سر همگی‌مان خراب خواهد شد!

به گزارش تابناک ، در نخستین نشست مشترک وزیر و معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نمایندگان استان‌ها، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان پرده از اتفاق شومی برداشت که «تابناک» پیشتر نسبت به وقوع آن هشدار داده و ابعاد شوم آن را متذکر شده بود اما متاسفانه اینقدر نهادهای نظارتی دست بر دست گذاشته و منفعلانه شاهد قانون شکنی ماندند که امروز خبر می‌رسد کار از کار گذشته و بازگشت آب رفته به جو، هزینه‌ای بسیار سنگین به همراه خواهد داشت.

مجتبی صدیقی که چهارشنبه در حضور وزیر، سایر معاونان و رئیس سازمان سنجش و در جمع نمایندگان استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی سخن می‌گفت، با تاکید بر تصمیمات اصلاحی وزارت علوم، گفت: در حال حاضر داوطبان بورس داخل و بورس خارج باید از طریق رقابت در آزمون وارد این دوره ها شوند و تبدیل بورس خارج به داخل هم غیر ممکن است.

وی در ادامه سیاست کلی سازمان متبوع تحت امر خود در دوره فعلی را "افزایش کمیت، شفافیت بیشتر در کارها، عدالت در توسعه و توزیع امکانات، قانون گرایی، توسعه فرصتهای مطالعاتی و دفاع از حیثیت آموزش عالی" خواند تا به نوعی متذکر شود که دیگر نخواهند گذاشت چنین اتفاق شومی تکرار شود و در ادامه افزود: وزارت علوم به تعهدات قبلی خود پایبند است.

آنچه در وهله نخست از سخنان این مقام بر می‌آید، ورود سه هزار نفر بدون سنجش علمی در بالاترین سطح تحصیلی در کشورمان است که البته دقیقا آشکار نشده آیا در دوره اخیر رخ داده یا در چند سال گذشته و در مجموع دوران دولت پیشین به وقوع پیوسته است، اما ملاک معاون وزیر از رقم خوردن این رویداد در دوره قبل، چه یک سال اخیر بوده و چه چند سال، ورود سه هزار دانشجوی دکترا با کمک دور زدن قانون (بخوانید قانون شکنی) به بالاترین سطح آموزشی کشور، سخنی نیست که به راحتی قابل هضم باشد.

کافی است بدانیم که در آخرین آزمون ورودی دکترا، حدود 218 هزار داوطلب شرکت کرد که پس از آزمون، 21 هزار تن از ایشان (کمتر از یک دهم متقاضیان) در ردیف معرفی شدگان برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته و در نهایت 10 هزار و 809 نفر دانشجوی دکترا شدند؛ 8180 نفر در دوره روزانه، 1074 نفر در نوبت دوم، 235 نفر در پیام نور، 153 نفر در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و 1167 نفر در پردیس‌های خودگردان.

ناگفته پیداست که روش‌های ورود بدون آزمون به دکترا (مانند تبدیل بودس خارج به داخل) نشان می‌دهد که سه هزار نفرِ یاد شده، در جمع دانشجویان دکترای دوره روزانه قرار گرفته‌اند؛ جایی که امسال هشت هزار نفر بعد از کسب موفقیت در کنکور و پشت سر گذاشتن مرحله گزینش در دانشگاه موفق به رسیدن به آن شده‌اند ولی برخی به مدد یاری مسئولان دولت قبل، قوانین ناقص و... هم توفیق حضور در آن سطح بدون کوچکترین سنجش علمی را یافته‌اند.

 البته این تمام ماجرا نیست؛ فارغ از آنکه این افراد غیرقانونی وارد شده و مدرک دکترایی با ابهامات فراوان از طریق قانونی و احتمالا از معتبر ترین دانشگاه‌های کشور (تبدیل کنندگان بورس خارج به داخل اجازه داشتند بدون آنکه پاسپورتشان مهر خورده و پا از خاک کشور بیرون بگذارند، بورس خود را به داخل تبدیل کرده و در هر دانشگاه داخلی که دوست دارند، تحصیل کنند!) دریافت خواهند کرد، فردای روز پست هایی را به اشغال خود در خواهند آورد که به ایشان هبه شده است.

به عبارت بهتر، همانگونه که به ناحق جای افرادی که می‌توانستند و می‌بایست دانشجوی دکترا می‌شدند را گرفته‌اند، در ادامه  مسیر نیز ممکن است مشاغلی را به سبب مزیت غصب کرده به دست آورده و اجحافشان به ملت فزونی بگیرد؛ بدون آنکه گزندی به ایشان وارد شود.

از آن بدتر زمانی است که بدانیم کسانی که با تبدیل بورس خارج به داخل دانشجو شده اند، چون بورسیه به شمار می‌آیند، تعهد خدمتی دارند و می‌بایست به کسوت هیات علمی خدمت پس دهند! این تعهد شاید برای کسانی که بورس خارج دریافت کرده و در فلان کشور تحصیل کرده باشند، مطلبو نباشد اما برای دانشجویان غیرقانونی دکترا، مترادف تضمین پست  بوده و امتیاز غیر منصانه دیگری است که از آن بهره خواهند گرفت.

اینجاست که باید پس از تشکر از مسئولان وزارت علوم فعلی به سبب آشکار کردن این حقیقت و راه تکرار آن در آینده به کمک ممنوع کردن تبدیل بورس و سامان دهی روش دریافت بورس، از ایشان گلایه کنیم چرا اکنون که ابعاد دردناک ماجرا را دریافته‌اند، از تحت تعقیب قضایی قرار دادن بانیان این فاجعه سخن نمی‌گویند؛ از پیگیری مجازات مسئولانی که با اشتباهشان نسلی از دکترای تقلبی و به نوعی قانونی به وجود آورده اند؟ چرا نمی‌گویند که قرار است با سه هزار نفری که بدون آزمون پذیرفته شده و قرار است مدرک بگیرند، چه کنند؟ 

شاید اخراج سه هزار نفر اشتباهِ به غایت بزرگ تری باشد ولی آیا نمی‌شود رانتی که از آن بهره برده و قرار است بهره ببرند را قطع کرد؟ آیا نمی‌شود این افراد را تبدیل به دانشجویان شبانه کرد و دست کم از ایشان شهریه گرفت؟ مانع از آن شد که استاد شوند؟ مدرک ایشان را معادل صادر کرد؟